وسمع من أوّله وآخره من المصنّف ، مدّ ظلّه العالي ، از مقام حيدرآباد ، في قلعة كلكنده . ( كتابخانهء مدرسهء سپهسالار ، مجموعه ، ش 2919 . مجلس ، ش . . . ) . ( 10 ) تعليقة على الشّرح العضديّ لمختصر أصول الحاجبيّ في الدّلالات كتبه لتاج الدّين حسين الطوسىّ في الشّرح العضدىّ لمختصر الأصول ، في مبحث الدّلالات : « الدّلالة الوضعيّة ، منها لفظيّة ، بأن ينتقل الذّهن من اللّفظ إلى المعنى ابتداء : وهي واحدة . لكن ربما تضمّن المعنى الواحد جزءين ، فيفهم منه الجزءان ، وهو بعينه فهم الكلّ ، فالدّلالة على الكلّ لا تغاير الدّلالة على الجزءين مغايرة بالذّات بل بالإضافة والاعتبار . وهي بالنّسبة إلى كمال معناها تسمّى مطابقة ، وإلى جزئه تضمّنا . ومنها غير لفظيّة ، بل عقليّة ، بأن ينتقل الذّهن من اللّفظ إلى معناه ، ومن معناه إلى معنى آخر ؛ وهذا يسمّى التزاما » ، انتهت عبارته . أقول : لا امتناع في أن يكون شيء واحد بأحد الاعتبارين علّة لنفسه بالاعتبار الآخر ، كما تقرّر في مدارك المحققين ، إذ مرجع ذلك حقيقة إلى عليّة أحد الاعتبارين للآخر ، على ما صرّح به الشّيخ الرئيس في كتاب « النّجاة » . وحينئذ نقول : يمكن أن يكون دلالة التّضمّن ، باعتبار كونها تضمّنا ، مستندة إلى دلالة المطابقة باعتبار كونها مطابقة وبواسطتها وبتبعيّتها ، بل الأمر على هذا النّمط . فكما أنّ دلالة الالتزام ، لكونها بواسطة المعنى الموضوع له ، خارجة عن اللّفظيّة بالتّفسير المذكور ، فكذلك دلالة التّضمّن ، لكونها بواسطة المطابقة لا ابتداء ، خارجة عنها بذلك التّفسير . فلا فائدة لاتّحاد الدّلالتين ذاتا واختلافهما اعتبارا ، إذ مع ذلك لم يلزم اندراج دلالة التّضمّن في اللّفظيّة ، فتأمّل . حرّر ما تضمّنته الأوراق أقلّ الخلائق خلالا وخصالا محمّد باقر بن محمد الحسينىّ ، المشتهر بداماد ، في شهر شوّال المنسطرة حروف أيّامه ولياليه ، طىّ صحيفة عام 992 ، امتثالا لأمر الصّاحب الأعلم الأكرم ، والمخدوم المعظم الأعظم ، شمس سماء الفضل والكمال ، تدوير كوكب الإقبال والإجلال ، صاعد مدارج الكمالات النّفسانيّة ، محدّد جهات الفضائل الإنسانيّة ، صاحب المنزلتين ، سمّى